البنك الدولي يؤكد استمرار وقف المدفوعات في جميع عملياته بالسودان

نفى "البنك الدولي" أن يكون قراره مؤخرًا بتخصص 100 مليون دولار لمشروع شبكات الأمان الطارئ، في السودان، يعني أنه يعمل الآن كالمعتاد في البلاد، بعد أن أوقفت مجموعة البنك الدولي المدفوعات في جميع عملياتها في السودان في 25 أكتوبر 2021 وتوقفت عن معالجة أي عمليات جديدة.

ونشر الموقع الرسمي للبنك الدولي على موقعه الرسمي بيانا يرد فيه على الأسئلة المتداولة حول مشروع شبكات الأمان الطارئ، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا في السودان، موضحا أن وقف المدفوعات من قبل البنك الدولي في جميع عملياته لحكومة السودان لا يزال ساري المفعول.

وأضاف البنك أنه بموجب السياسة التشغيلية للبنك الدولي بشأن التعاملات مع حكومات الأمر الواقع في السودان، يتم توفير التمويل الطارئ على أساس استثنائي، استجابة للاحتياجات الملحة للأسر والمجتمعات السودانية التي تواجه أزمة انعدام أمن غذائي هائلة.

ولكنه أشار إلى أن التمويل لا يذهب إلى الحكومة، حيث لا تزال المدفوعات متوقفة، وسيكون مشروع شبكات الأمان في حالات الطوارئ بمثابة منصة لتقديم الدعم النقدي والغذائي لأكثر السكان ضعفاً في السودان، من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال البنك إن المشروع أصبح ممكناً من خلال الدعم السخي من المانحين (الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، السويد، المملكة العربية السعودية، هولندا، النرويج، كندا، إيطاليا، فنلندا، إسبانيا، أيرلندا، الدولة وصندوق بناء السلام) إلى الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال والإنعاش في السودان (STARS).

ويعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو المتلقي المباشر للمنحة والوكالة المنفذة لمشروع شبكة الأمان في حالات الطوارئ في السودان.

وأشار بيان "البنك الدولي" إلى أنه أوقف مؤقتًا جميع عملياته في السودان في أكتوبر 2021، بما في ذلك تنفيذ برنامج دعم الأسرة في السودان SFSP، المعروف باسم "ثمرات"، والذي كان يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة القدرة الشرائية للأسر المتأثرة بالإصلاحات الاقتصادية وغيرها من الصدمات قصيرة الأجل خلال فترة التحول الاقتصادي، والذي سجل 9.3 مليون فرد، منهم 4.7 مليون تلقى مدفوعات في أقل من 6 أشهر من بداية البرنامج.

ويعد مشروع شبكة الأمان في حالات الطوارئ في السودان (SESNP) هو مشروع جديد يهدف إلى الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي العميق في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.

وسيقدم التحويلات النقدية والدعم الغذائي مباشرة للأسر الأكثر ضعفاً (ما يقرب من مليوني شخص ضعيف) في 11 من أكثر الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، بناءً على تقييم الضعف الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي.

وبينما يهدف برنامج الأمان الغذائي في حالات الطوارئ إلى استهداف 80٪ من السكان على الصعيد الوطني، يهدف مشروع شبكة الأمان في حالات الطوارئ إلى استهداف مليوني شخص من أكثر الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الولايات الـ11 التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ومن المقرر أن يستخدم المشروع طرق الاستهداف الجغرافي والمجتمعي، جغرافياً، سيتم اختيار المناطق المستهدفة من المشروع بناءً على مستوى الفقر المدقع، بينما سيتم اختيار المستفيدين باستخدام الاستهداف المجتمعي لتحديد أكثر الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في المناطق والدول الأكثر تضررًا.

وسيقوم المجتمع بفحص قائمة الأسر المستفيدة المختارة للتأكد من أنها أكثر الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة قبل تسجيلها في البرنامج، وستعطى الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ذلك، سيضمن وكيل المراقبة التابع للطرف الثالث الذي سيوظفه البنك الدولي أن المستفيدين المختارين هم الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.